قانون اساسي ايتاليا

 

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.
اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.
اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.
اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.
اصل‏7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.
اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.
اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.
اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎
اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.
اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.
اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.
اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.
اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.
اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.
اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.
اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.
اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.
اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.
اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.
اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.
اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.
اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.
اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .
اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.
اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.
اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.
اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.
اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.
اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.
اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.
اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.
اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.
اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.
اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.
اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.
اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.
اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.
اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.
اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.
اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.
اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.
اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.
اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.
اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏85
رييس‏ جمهور برا

:: موضوعات مرتبط: -- قانون اساسي ايتاليا , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسي , ايتاليا ,

قانون اساسي ايتاليا

 

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.
اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.
اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.
اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.
اصل‏7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.
اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.
اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.
اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎
اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.
اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.
اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.
اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.
اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.
اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.
اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.
اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.
اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.
اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.
اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.
اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.
اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.
اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.
اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .
اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.
اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.
اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.
اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.
اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.
اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.
اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.
اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.
اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.
اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.
اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.
اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.
اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.
اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.
اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.
اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.
اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.
اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.
اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.
اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.
اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏85
رييس‏ جمهور برا

:: موضوعات مرتبط: -- قانون اساسي ايتاليا , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسي , ايتاليا ,

قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

 

مقدمه

ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»‌ها و فتوحات اسلامي تا جنگل‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.

اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.

ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.

قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود و حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

 فصل اول

اصول كلي حاكم بر جامعه الجزاير

 مبحث نخس

الجزاير

 اصل اول

الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك‌ناپذير است.

 اصل دوم

دين رسمي حكومت اسلام است.

 ‎اصل سوم

زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.

اصل چهارم

پايتخت جمهوري شهر الجزيره است.

اصل پنجم

نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 مبحث دوم

ملت

 اصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتي است.

حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.

 اصل هفتم

ملت داراي قدرت تشكيلاتي است

ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.

رئيس جمهور مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.

 اصل هشتم

ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:

ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛

ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛

ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.

 اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند

ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛

ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛

ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر. 

اصل دهم

ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي‌گزيند.

نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود. 

مبحث سوم

حكومت

 اصل يازدهم

مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.

شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است. 

اصل دوازدهم

حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشور اعمال مي‌شود.

دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد. 

اصل سيزدهم

به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.

 اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه‌گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي‌گردد. 

اصل پانزدهم

تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايت

بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود. 

اصل شانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي‌دهد.

 ‎اصل هفدهم

داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي‌شود.

اصل هجدهم

حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

حيطه مزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.

اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

 اصل نوزدهم

سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.

قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي‌كند.

اصل بيستم

مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.

مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي‌شود.

 ‎اصل بيست و يك

سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.

 اصل بيست و دوم

سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد. 

اصل بيست و سوم

قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمين مي‌كند. 

اصل بيست و چهارم

حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.

 اصل بيست و پنجم

توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌دار است.

ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

اصل بيست و ششم

الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.

اصل بيست و هفتم

الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌دارد.

 اصل بيست و هشتم

الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

 مبحث چهارم

حقوق و آزاديها

 اصل بيست و نهم

كلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.

 اصل سي‌ام

تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي‌شود.

شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل سي‌ و يكم

اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

 اصل سي و دوم

آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند. 

اصل سي و سوم

دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.

 اصل سي و چهارم

حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.

 اصل سي و پنجم

هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.

 اصل سي و ششم

آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذير است. 

اصل سي و هفتم

آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد. 

اصل سي و هشتم

آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمايت مي‌كند.

ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.

 اصل سي و نهم

زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.

مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.

 اصل چهلم

دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي‌كند.

بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.

بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجام مي‌گيرد.

 اصل چهل و يكم

آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.

 اصل چهل و دوم

حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.

معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.

احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.

هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.

ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل چهل و سوم

حق تشكيل جمعيتها تضمين مي‌شود.

دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي‌كند.

قانون شرايط و چگونگي جمعيتها را تعيين مي‌نمايد.

 ‎اصل چهل و چهارم

كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.

اصل چهل و پنجم

 كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.

 اصل چهل و ششم

 هيچ‌كس متهم شناخته نمي‌شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.

 اصل چهل و هفتم

فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي‌توان كسي را تعقيب، جلب يا بازداشت نمود.

 اصل چهل و هشتم

در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.

 فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.

تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانون امكان‌پذير است.

پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.

 اصل چهل و نهم

دولت اشتباهات قضايي را جبران مي‌نمايد.

قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي‌كند.

 اصل پنجاهم

كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.

 اصل پنجاه و يكم

دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.

 اصل پنجاه و دوم

مالكيت خصوصي تضمين شده است.

حق ارث تضمين شده است.

اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند. 

اصل پنجاه و سوم

حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي‌باشد.

آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.

دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.

دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.

 اصل پنجاه و چهارم

كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتي برخوردارند.

دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.

 ‎اصل پنجاه و پنجم

كليه اتباع از حق كار برخوردارند.

قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كنند.

حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل پنجاه و ششم

حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.

 اصل پنجاه و هفتم

حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.

قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.

 اصل پنجاه و هشتم

نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه برخوردار است.

 اصل پنجاه و نهم

شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.

 ‎مبحث پنجم

وظايف

اصل شصتم

جهل به قانون رافع تكليف نيست.

كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.

 اصل شصت و يكم

كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.

خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

 اصل شصت و دوم

كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.

تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.

حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي‌كند. 

اصل شصت و سوم

مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود. 

اصل شصت و چهارم

اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.

هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.

هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.

هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.

 اصل شصت و پنجم

قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.

 اصل شصت و ششم

كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.

 اصل شصت و هفتم

جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد. 

اصل شصت و هشتم

هيچ‌كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.

 اصل شصت و نهم

پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي‌شوند.

 فصل دوم

سازماندهي قوا

 مبحث نخست

قوة مجريه

اصل هفتادم

رئيس‌جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.

وي ضامن قانون اساسي است.

وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.

وي مستقيماً به ملت رجوع مي‌كند.

 اصل هفتاد و يكم

رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.

انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود. 

انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل هفتاد و دوم

رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.

 اصل هفتاد و سوم

نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:

 ‎ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛

 ‎ـ مسلمان باشد؛

  ‎ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛

  ‎ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛

 ‎ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛

 ‎ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛

 ‎ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛

 ‎ـ تهية اظهارنامة علني ماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.

 ‎ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

  ‎اصل هفتاد و چهارم

طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.

رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود. 

اصل هفتاد و پنجم

رئيس‌جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت‌هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.

 اصل هفتاد و ششم

رئيس‌جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:

«با ايمان به ايثارگريهاي بي‌دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان‌هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزادي‌هاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».

 اصل هفتاد و هفتم

 ‎رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:

 ‎1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛

 ‎2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛

 ‎3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛

 ‎4ـ رياست هيأت وزيران؛

 ‎5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛

 ‎6ـ امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛

 ‎7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛

 ‎8ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛

 ‎9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛

 ‎10. اعطاي نشان‌ها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت. 

اصل هفتاد و هشتم

رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:

1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛

2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛

3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛

4ـ رئيس هيأت وزيران؛

5ـ وزير مشاور دولت؛

6ـ رئيس بانك الجزاير؛

7ـ صاحبمنصبان قضايي؛

8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛

9ـ فرمانداران.

 ‎رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرا مي‌خواند.

وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي‌نمايد.

 ‎اصل هفتاد و نهم

رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس ‌جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.

 ‎رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.

اصل هشتادوم

 ‎رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.

 ‎رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.

 ‎رئيس دولت در خصوص برنامه‌هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي‌نمايد.

 ‎شوراي ملت نيز مي‌تواند در اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.

 اصل هشتاد و يكم

رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.

 اصل هشتاد و دوم

چنان‌چه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم

رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.

 اصل هشتاد و چهارم

دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.

 ‎اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صدوبيست‌وهفت و صدوسي‌وپنج، صدوسي‌وشش و صدوسي‌وهفتم به استيضاح منجر شود.

 ‎رئيس دولت مي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان‌چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.

در اين صورت رئيس‌جمهور پيش از پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صدوبيست‌وپنجم را به اجرا در آورد.

دولت همچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد. 

اصل هشتاد و پنجم

 ‎رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:

 ‎1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛

 ‎2ـ رياست هيأت دولت؛

 ‎3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛

 ‎4ـ امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛

 ‎5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛

 ‎6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري. 

اصل هشتاد و ششم

رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.

 اصل هشتاد و هفتم

رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آن‌ها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تفويض نمايد.

 ‎همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست‌وهفت و صدوبيست‌وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.

 اصل هشتاد و هشتم

هرگاه رئيس‌جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.

 ‎مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.

 ‎در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.

 ‎در صورت استعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.

 ‎شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

 ‎رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.

 ‎رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

 ‎در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شوراي ملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

 ‎وي نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

 اصل هشتاد و نهم

  ‎هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.

 ‎در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي‌كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي‌كند.

اصل نودم

دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.

 ‎در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.

 ‎مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصول هفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلت‌هاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.

 ‎در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.

 اصل نود و يكم

 ‎در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.

 ‎مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.

اصل نود و دوم

سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

 اصل نود و سوم

چنان‌چه خطري قريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.

 ‎چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.

 ‎وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.

مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

وضعيت فوق‌العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.

 اصل نود و چهارم

رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.

 اصل نود و پنجم

رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.

 ‎در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

 ‎رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.

 اصل نود و ششم

در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.

 ‎هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي‌شود.

 ‎در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس‌جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.

 ‎در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

 اصل نود و هفتم

 ‎رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.

 مبحث دوم

قوة مقننه

 اصل نود و هشتم

مجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.

 ‎مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند. 

اصل نود و نهم

مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي‌وسه و صدوسي‌وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.

 ‎مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صدوسي‌وپنج تا صدوسي‌وهفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.

 اصل صدم

مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد. 

اصل صد و يكم

اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.

اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شوراي ملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.

رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.

تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي‌باشد.

چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل صد و دوم

دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.

دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.

در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.

 ‎دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است تمديد مي‌شود.

 ‎مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.

-- قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسي , جمهوري , دمكراتيك , خلق الجزاير ,

قانون اساسي آمريكا

 

مقدمه

ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مي‌نماييم.

اصل اول

بخش 1

كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب مي‌كنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آن‌جا انتخاب مي‌گردد نباشد، نمي‌تواند نماينده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق مي‌شوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين مي‌شود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين مي‌شود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نمي‌گيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين مي‌كند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.

[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر مي‌كنند.

[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مي‌نمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب مي‌كند سناي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهند و هر سناتور داراي يك رأي است.

[2] در جلسه‌اي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل مي‌دهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نماينده‌اي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت مي‌توانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مي‌نمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.

[3] هيچ‌كس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئيس‌جمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.

[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيس‌جمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيس‌جمهور ايالات متحده انجام وظيفه مي‌نمايد، انتخاب خواهد كرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه مي‌دهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيس‌جمهور ايالات متحده محاكمه مي‌شود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم مي‌شود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار مي‌گيرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در ‎‎‎‎ هر زمان، از طريق وضع قانون مي‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.

[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر مي‌باشد، مگر اين‌كه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.

بخش 5

[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي‌نمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مي‌يابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين مي‌كند الزامي سازد.

[2] هر يك از مجلسين مي‌تواند آيين‌نامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بي‌انضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.

[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريه‌اي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر مي‌كند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مي‌نمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.

بخش 6

[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين مي‌كند و از محل خزانه‌داري ايالات متحده پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌نمايند. آنان در هنگامي كه در جلسه‌هاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.

[2] هيچ سناتور يا نماينده‌اي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور مي‌گردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.

بخش 7

[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود، ولي سنا مي‌تواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.

[2] هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيس‌جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيس‌جمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه‌اي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحه‌اي پس از ارائه به رئيس‌جمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبه‌‌ها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.

[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس‌جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را مي‌توان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.

بخش 8

[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار مي‌باشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفه‌ها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛‌ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفه‌ها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان مي‌باشد.

[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.

[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.

[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.

[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازه‌گيري.

[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.

[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.

[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.

[9] تشكيل دادگاه‌هاي تالي ديوان كشور.

[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.

[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.

[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.

[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.

[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.

[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ مي‌باشد.

[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقه‌اي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره مي‌تواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانه‌هاي كشتي‌سازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري مي‌شوند.

[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.

بخش 9

[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد مي‌كنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما مي‌تواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.

[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.

[3] هيچ گونه لايحه‌اي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.

[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيش‌بيني شده در اين قانون باشد.

[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.

[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت مي‌كنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نمي‌باشند.

[7] برداشت پول از خزانه‌داري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين مي‌كند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر مي‌شود.

[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نمي‌كند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نمي‌تواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.

 بخش 10

[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهي‌ها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.

[2] هيچ ايالتي نمي‌تواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفه‌ها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانه‌داري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مي‌تواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.

[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريب‌الوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.

[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.

[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.

[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.

[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.

[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.

[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:

«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».

بخش 2

[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيس‌جمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي مي‌تواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيس‌جمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا مي‌باشد.

[2] رئيس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات مي‌باشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره مي‌تواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيس‌جمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانه‌ها واگذار نمايد.

[3] رئيس‌جمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مي‌يابد.

بخش 3

رئيس‌جمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مي‌نمايد، وي مي‌تواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آن‌ها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور مي‌پذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مي‌نمايد.

بخش 4

رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار مي‌شوند.

اصل سوم

بخش 1

قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.

بخش 2

[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل مي‌شود:

كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.

[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.

[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.

بخش 3

[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.

[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.

اصل چهارم

بخش 1

قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره مي‌تواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.

بخش 2

[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.

[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري مي‌باشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بري‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار مي‌بايستي براي وي انجام مي‌شد تحويل مي‌شود.

بخش 3

[1] كنگره مي‌تواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.

[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا مي‌باشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.

بخش 4

[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.

اصل پنجم

هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره مي‌تواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيه‌اي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نمي‌شود.

اصل ششم

[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شده‌اند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.

[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع مي‌شوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد مي‌شوند، قانون برتر اين سرزمين مي‌باشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مي‌نمايند.

[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف مي‌شوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مي‌نمايند لازم‌الاجرا مي‌نمايد.

اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا مي‌باشد.

اصلاحيه اول [1791]

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

اصلاحيه دوم [1791]

داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود.

اصلاحيه سوم [1791]

هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانه‌اي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.

 ‎‎‎اصلاحيه چهارم [1791]

حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.

اصلاحيه پنجم [1791]

هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.

اصلاحيه ششم [1791]

در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.

 ‎‎‎اصلاحيه هفتم [1791]

در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحيه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.

اصلاحيه نهم [1791]

ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كرده‌اند، تعبير نخواهد شد.

اصلاحيه دهم[1791]

اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذي‌ربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحيه يازدهم [1798]

دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.

اصلاحيه دوازدهم [1804]

رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب مي‌كنند. آنان بايد در ورقه‌هاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور رأي آورده‌اند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديه‌ها را گشوده و سپس رأيها شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيس‌جمهور معرفي مي‌شود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس‌جمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بي‌درنگ با رأي مخفي رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. به هر حال در انتخاب رئيس‌جمهور، ايالتها رأي مي‌دهند و نمايندگي‌ هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها مي‌باشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيس‌جمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيس‌جمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيس‌جمهور به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيس‌جمهور مي‌شود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا مي‌باشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نمي‌باشد.

اصلاحيه سيزدهم [1865]

بخش 1

بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.

بخش 2

كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.

اصلاحيه چهاردهم [1868]

بخش 1

كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نموده‌اند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان مي‌باشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.

بخش 2

تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين مي‌گردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيس‌جمهوري ومعاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مي‌يابد.

بخش 3

شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نمي‌تواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره مي‌تواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.

بخش 4

اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده‌اي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.

بخش 5

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد. 

اصلاحيه پانزدهم [1870]

بخش 1

ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه شانزدهم [1913]

كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.

 اصلاحيه هفدهم [1913]

سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت مي‌باشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي‌كنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اين‌كه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر مي‌كند، پر ننموده‌اند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.

تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نمي‌باشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده مي‌شود، تأثيري بگذارد.

اصلاحيه هيجدهم [1919]

بخش 1

يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع مي‌گردد.

بخش 2

كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن مي‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيش‌بيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ايالات

:: موضوعات مرتبط: ---- قانون اساسی کشورها ---- , -- قانون اساسی آمریکا , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسي , آمريكا ,

قانون اساسي اندونزي

 

اصل‏1 1 - دولت‏ اندونزي‏ يك‏ دولت‏ واحد و داراي‏ شكل‏ جمهوري‏ خواهد بود. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمايندگان‏ اعمال‏ خواهد شد.

اصل‏2 1 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ مركب‏ از اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و نمايندگان‏ مناطق‏ محلي‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازين‏ مقرر در قانون‏ مي‏ باشد. 2 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ يكبار در پايتخت‏ كشور تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد. 3 - كليه‏ تصميمات‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ با اكثريت‏ آرا اتخاذ مي‏ گردد.

اصل‏3 مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، قانون‏ اساسي‏ و خطوط اصلي‏ سياست‏ كشور را تعيين‏ و مقرر مي‏ نمايد.

اصل‏4 1 - رييس‏ جمهور اندونزي‏ اختيار حكومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار خواهد بود. 2 - يك‏ معاون‏، رييس‏ جمهور را در انجام‏ وظايف‏ خود ياري‏ خواهد كرد. 

اصل‏5 1 - رييس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، اختيار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. 2 - رييس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجرايي‏ قوانين‏ را تعيين‏ و مقرر خواهد كرد.

اصل‏6 1 - رييس‏ جمهور بايد بومي‏ بوده‏ و در اندونزي‏ متولد شده‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ با اكثريت‏ راي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد.

اصل‏7 رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند.

اصل‏8 اگر رييس‏ جمهور فوت‏ كند يا از سمت‏ خود كناره‏ گيري‏ نمايد و يا قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ نباشد، معاون‏ رييس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏، وظايف‏ و اختيارات‏ وي‏ را عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏9 رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور پيش‏ از تصدي‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازين‏ مذهبي‏ سوگند ياد خواهند كرد و يا به‏ شرح‏ زير در برابر مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ يا نمايندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "در پيشگاه‏ خداوند سوگند ياد مي‏ نمايم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا كنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ نمايم‏." تعهد رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "موكدا متعهد مي‏ شوم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود. "

اصل‏10 رييس‏ جمهور بالاترين‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نيروي‏ دريايي‏ و نيروي‏ هوايي‏ اعمال‏ خواهد كرد.

اصل‏11 رييس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با ساير دولتها را دارد.

اصل‏12 رييس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ را دارد. شرايط حاكم‏ بر وضعيت‏ اضطراري‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏13 1 - رييس‏ جمهور نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولها را منصوب‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور استوارنامه‏ نمايندگان‏ سياسي‏ ساير دولتها را مي‏ پذيرد.

اصل‏14 رييس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگي‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا مي‏ باشد.

اصل‏15 رييس‏ جمهور حق‏ اعطاي‏ عناوين‏، درجات‏، نشانها و ساير علايم‏ افتخاري‏ را دارد.

اصل‏16 1 - تركيب‏ شوراي‏ عالي‏ مشورتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 2 - اين‏ شورا به‏ موضوعاتي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور مطرح‏ مي‏ شود، رسيدگي‏ مي‏ كند و حق‏ ارايه‏ پيشنهاد به‏ دولت‏ را دارد.

اصل‏17 1 - وزراي‏ دولت‏، رييس‏ جمهور را ياري‏ مي‏ نمايند. 2 - وزرا توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ مي‏ شوند. 3 - اداره‏ و سازماندهي‏ وزارتخانه‏ هاي‏ دولتي‏ بر عهده‏ وزرا مي‏ باشد.

اصل‏18 تقسيم‏ قلمرو اندونزي‏ به‏ مناطق‏ كوچك‏ و بزرگ‏ و نيز ساختار اداري‏ آنها را، قانون‏ با رعايت‏ اصلي‏ مشورت‏ در نظام‏ حكومتي‏ كشور و با رعايت‏ حقوق‏ سنتي‏ در سرزمينهاي‏ ناحيه‏ اي‏ كه‏ داراي‏ ويژگيهاي‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏19 1 - ساختار مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد. 2 - مجلس‏ نمايندگان‏ لااقل‏ يكبار در سال‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏20 1 - كليه‏ قوانين‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - اگر يك‏ لايحه‏ قانوني‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ قرار گيرد، نمي‏ توان‏ لايحه‏ مذكور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسيه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ كرد.

اصل‏21 1 - اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ اختيار تهيه‏ و تقديم‏ طرح‏ تقديم‏ طرح‏ قانوني‏ را به‏ مجلس‏ دارند. 2 - چنانچه‏ لوايح‏ مزبور با وجود تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مورد تاييد و تنفيذ رييس‏ جمهور نباشد نمي‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ كرد.

اصل‏22 1 - اگر مصلحت‏ ايجاب‏ نمايد، رييس‏ جمهور اختيار وضع مقررات‏ حكومتي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ دارد. 2 - مقررات‏ ياد شده‏ بايد در اجلاسيه‏ بعدي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برسد. 3 - اگر مقررات‏ مذكور به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد.

اصل‏23 1 - پيش‏ بيني‏ درآمد و هزينه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. اگر مجلس‏ نمايندگان‏ پيش‏ بيني‏ دولت‏ را نپذيرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد كرد. 2 - وضع هر نوع‏ ماليات‏ براي‏ رفع احتياجات‏ كشور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گيرد. 3 - انواع‏ پول‏ و ارزشهاي‏ آن‏ را قانون‏ مقرر مي‏ دارد. 4 - ديگر امور مالي‏ كشور را قانون‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. 5 - به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ حسابرسي‏ مالي‏ دولت‏، هيات‏ رسيدگي‏ به‏ امور مالي‏ تشكيل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. نتايج‏ رسيدگي‏ هيات‏ مذكور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ رسد.

اصل‏24 1 - اختيارات‏ قضايي‏ توسط يك‏ دادگاه‏ عالي‏ و ساير دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانوني‏ اعمال‏ مي‏ شود. 2 - سازمان‏ و اختيارات‏ دادگاههاي‏ ياد شده‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏25 شرايط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏26 1 - اتباع‏ اندونزي‏ اشخاصي‏ هستند كه‏ يا متولد و بومي‏ اندونزي‏ مي‏ باشند و يا اشخاصي‏ از ساير مليتها كه‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. 2 - شرايط مربوط به‏ تابعيت‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. 

اصل‏27 1 - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جايگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حكومت‏ دارند و بايد قانون‏ و دولت‏ را حمايت‏ نمايند. 2 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ كار و حيات‏ شايسته‏ انسان‏ را دارد.

اصل‏28 آزادي‏ تشكيل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادي‏ ابراز عقيده‏ و قلم‏ و نظاير آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏29 1 - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خداي‏ واحد متعال‏ مي‏ باشد. 2 - دولت‏ آزادي‏ هر كس‏ را به‏ ثيروي‏ از دين‏ و مذهب‏ و اجراي‏ مراسم‏ و وظايف‏ مذهبي‏ خود تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏30 1 - همه‏ اتباع‏ كشور موظف‏ و مكلف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشند. 2 - شرايط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. 

اصل‏31 1 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ تحصيل‏ و برخورداري‏ از آموزش‏ را دارد. 2 - دولت‏ مكلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگاني‏ را به‏ موجب‏ موازين‏ قانوني‏ داير نمايد.

اصل‏32 دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملي‏ اندونزي‏ تلاش‏ مي‏ كند.

اصل‏33 1 - اقتصاد كشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترك‏ بر مبناي‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد يافت‏. 2 - صنايع توليدي‏ كه‏ براي‏ كشور از اهميت‏ خاصي‏ برخوردار است‏ و در زندگي‏ اكثر مردم‏ تاثير دارد، از جانب‏ دولت‏ كنترل‏ خواهد شد. 3 - زمين‏، آب‏ و ثروتهاي‏ طبيعي‏ توسط دولت‏ كنترل‏ شده‏ و براي‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداري‏ قرار خواهد گرفت‏.

اصل‏34 فقرا و اطفال‏ نيازمند بايد تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گيرند.

اصل‏35 پرچم‏ كشور اندونزي‏ مزين‏ به‏ رنگهاي‏ سرخ‏ و سفيد است‏.

اصل‏36 زبان‏ كشور، اندونزيايي‏ است‏.

اصل‏37 1 - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ بايد لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. 2 - اخذ تصميم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

منبع : http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2961

:: موضوعات مرتبط: -- قانون اساسی اندونزی , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسي , اندونزي ,